الشيخ محمد علي الگرامي القمي

20

حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى)

پشتيبانى از اساس مشروطيت بود . « 1 » اينجا راه ديگرى هم هست ، در زمانى كه دست ملت به پيشوايان معصوم عليهم السلام نمىرسد مانند زمان حاضر ، عصر غيبت امام دوازدهم ، به موجب رواياتى كه در كتابهاى « قضاوت » و « اجتهاد و تقليد » كتب فقه و اصول بيان شده است بايد اختلافات مردم و كليه‌ى امورى كه جنبه‌ى عمومى داشته مربوط به شخص معينى نيست كه در اصطلاح امور « حسبيه » خوانده مىشود ، به فقهاء و مجتهدين انار اللّه برهانهم مراجعه شود ، و اين خود پيداست كه « مجتهد » شخصاً نمىتواند عهده دار تمام كارها باشد ، همانطورى كه شخصاً لازم نيست « زكات » و « خمس » كه جنبهء « ماليات » اسلام را دارد جمع آورى كند ، و يا شخصاً لازم نيست سرپرستى ايتامى را كه قيم ندارند به عهده بگيرد بلكه براى اين كارها ونظائر آن اشخاص صالحى را انتخاب مىكند . مجتهد مزبور چه شخص يا هيئتى را بايد انتخاب كند ؟ صلاحيتهاى لازمه‌ى آنها چيست ؟ به چه وسيله‌اى اشخاص صالح را تشخيص مىدهد ؟ حقوقى كه اين حاكم بر مردم پيدا مىكند چيست ؟ حقوق مردم بر او چيست ؟ حاكم در كارهاى مهم ملت با چه كسانى مشورت كند ؟ و . . . * * * كتابى كه از نظرتان مىگذرد ترجمهء يك « خطابه » و يك « مقاله » اى است كه ابوالاعلى مودودى رئيس جمعيت اسلامى پاكستان ( كه حدود 10 سال از تأسيس آن مىگذرد ) ايراد نموده و نوشته است . هزاران نسخه

--> ( 1 ) - به كتاب « حكومت » تأليف آية اللّه نائينى ( رحمة الله عليه ) مراجعه شود